التوازن والاعتدال 

التوازن والاعتدال مهم في كل شيء، فكثيرا ما يعتقد أصحاب الأعمال أو مدراء المشاريع أن الحل في حال وجود تأخير في العمل أو بطئ في الانجاز يكمن في زيادة الموظفين بمختلف مسمياتهم !

إن إضافة المزيد من القوى البشرية و الايدي العاملة لمشروع أو عمل متأخر عن موعد تسليمه أو لشركة تعاني من بطئ في الانجاز، لا يعني بالضرورة الانتهاء منه في موعده أو حل مشكلة الشركة بل ربما على العكس قد يفاقم المشكلة في اغلب الأحيان، حيث يؤدي ذلك الى مزيد من التاخير في تسليم المشروع! (قاعدة بروك Brook’s Law ).

ولكن كيف ؟وما هي قصة خطوط التواصل بين أفراد فريق العمل ؟

تابعنا لنناقش المسألة مع مستشارنا الافتراضي الغالي (م مساعد) من خلال هذا المقالة الهام.

 

لطلب خدماتنا في مجال الحوكمة والتطوير الاداري والتأهيل لأنظمة الجودة الادارية والفنية (الأيزو ISO ) والتحليل الاستراتيجي وخطط التطوير واعادة الهيكلة، استعمل النموذج التالي:
https://www.strategymission.org/request-services-ar/

 

أولا: ما هو قانون بروكس ؟

الفكرة الرئيسية المرتبطة بقانون بروكس هي أنه بعد نقطة معينة ، فإن كل شخص إضافي تتم إضافته إلى مشروع يجلب عددًا ثابتًا من الساعات الإضافية للعمل، عادةً 40 ساعة في الأسبوع. بالتالي ينمو عدد الساعات خطيًا مع كل شخص إضافي. ومع ذلك ، فإن عدد مسارات الاتصال الممكنة يتسع بسرعة أكبر بكثير وفي مرحلة ما، يصبح كل شخص إضافي خسارة صافية. يتم استهلاك المكاسب في الساعات الاضافية من خلال التنسيق الإضافي والاتصال الإضافي.

– في حين أن قانون بروكس هو أحد الأسباب المحتملة التي تجعل المشروع يصطدم بالحائط ، فقد تكون هناك تفسيرات أخرى أيضًا. وبالتالي ، لا يمكننا – ولا ينبغي – القفز إلى الاستنتاجات ، ولكن بدلاً من ذلك ننظر إلى الانخفاض في الإنتاج على أنه دعوة للتحقيق في المشروع بمزيد من التعمق.

– في الحقيقة هذه الحالة عادة ما تظهر في مشاريع المقاولات او مشاريع البرمجة أو في المصانع ولذلك فإننا نوصي دوما بالتروي وتتبع التكاليف جيدا وربطها وتحميلها برقم المشروع وهنا يكمن دور المخطط أو المدير المالي. فعند التعمق في تحليل الأسباب قد يكون الحل أحيانا أبسط مما توقع مثلا في:

  1. التوظيف النوعي (الخبراء) وليس التوظيف الكمي.
  2. إدخال تكنولوجيا وبرامج أحدث.
  3. تعديل workflow والنموذج التجاري وكسر عنق الزجاجة (الموظفين المركزيين المتسببين في تأخير تدفق الأعمال).
  4. تفويض الصلاحيات
  5. أتمتة العمل.

 

لا يوجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *