اختبار اكتشاف الإهدار التشغيلي

البدء بالأولى لأنها تمثل أكبر فرصة تخفيض بالقيمة المطلقة

البدء بالثانية لأن التباين يعني وجود هدر مؤكد يمكن إزالته

تقسيم التدقيق بالتساوي لتجنب تحيز التحليل نحو تكلفة معينة

ترتيب الأولوية وفق تكلفة الهدر القابلة للاسترداد وأثرها، لا تكلفة العملية وحدها

التخفيض نجح ماليًا، والمشكلة منفصلة في إدارة المشتريات

قد يكون خفض المخزون نقل الهدر والتكلفة إلى أجزاء أخرى من العملية

انخفاض المخزون يظل تحسنًا طالما رأس المال العامل انخفض

توقف التشغيل يعني أن المخزون السابق كان عند المستوى الأمثل

لا توجد؛ لأن الإنتاجية النهائية للفريقين متساوية

الفريق A لأن انخفاض الأخطاء قد يعني وجود موارد فائضة

الفريق B لأن تحقيق الحجم قد يخفي موارد مستهلكة في تصحيح المخرجات

لا يمكن اعتبار إعادة العمل هدرًا إذا لم تؤخر التسليم

نعم، لأن تخفيض عدد الخطوات يعني إزالة أنشطة غير ضرورية

نعم، إذا كانت تكلفة معالجة الأخطاء أقل من الوفر المحقق

لا، لأن أي ارتفاع في الأخطاء يلغي وفورات العملية تلقائيًا

لا يمكن الحكم دون مقارنة الوفر بتكلفة الأخطاء وآثار الجودة والخدمة

الاستغلال المرتفع يثبت أن المشكلة نقص في عدد الموظفين

ارتفاع الإشغال قد يزيد الاختناقات والانتظار ولا يثبت كفاءة التدفق

تراكم الطلبات طبيعي ما دامت الموارد تعمل بطاقتها القصوى

الحل الأكثر كفاءة هو رفع مستهدف الإنتاجية لكل موظف

المتوسط تحسن، لكن الاختناقات قد تبقى مركزة في فئات محددة من الطلبات

التحسن غير حقيقي ما لم ينخفض عدد الموظفين بالتوازي

العملية أصبحت أكثر كفاءة لكن العملاء لم يلاحظوا التحسن بعد

المشكلة على الأرجح في المستهدف الزمني وليس في العملية

ارتفاع متوسط تكلفة الموظف بنسبة أقل من التضخم

انخفاض زمن المعالجة مع ثبات عدد خطوات العملية

ارتفاع إعادة العمل من 4% إلى 13% خلال الفترة نفسها

ارتفاع استخدام الأنظمة الرقمية بين الموظفين